و بعيد نيست كه موارد ديگر همچنين باشد بلكه ظاهر اين است كه اگر حاكم صلاح بداند از بيت المال مؤونه را بدهد مىتواند و اگر صلاح نداند هزينه درمان با جانى است مثل ساير امراض او . و ظاهر آن است كه اجرت استيفاى قصاص هم همين طور باشد البته آنچه گفته شد در موردى است كه جانى مال داشته باشد و الا بر بيت المال است و همچنين است اگر مطالبه حاكم براى حكومت مهانت دارد مثل بعضى موارد مطالبه اجرت اعدام و يا اجراى حد « 1 » . زنا و لواط سؤال 433 . دو نفر زناى آنها نزد حاكم شرع با اقرار ثابت شده بعد با همديگر ازدواج كرده‌اند آيا ازدواج آنها سبب رفع حدّ شرعى مىشود يا خير ؟ جواب : زنا اگر با اقرار ثابت شود حاكم شرع مىتواند حد آن را ببخشد خصوصاً اگر زانى يا زانيه توبه كرده باشند ولى اگر با بينه ثابت شود حاكم شرع حق بخشش ندارد آنچه گفته شد از بعض روايات استفاده مىشود كه درباره امام معصوم ( ع ) وارد شده و شامل

--> ( 1 ) و قديقال ان أجرة من يقيم الحدود من بيت المال فان لم‌يكن بيت المال او كان هناك أهم كالجهاد كانت الأجرة على المجنى عليه دون المستوفى كما فى الشرايع و قدذكر هذا البحث فى الجواهر ( ج 42 ص 300 ) و ما استدل به لا يخلوا عن المناقشة فى الجملة . فان الجانى هو السبب فعليه الأجرة و الحاكم او من يقيم الحدّ يعمل على وفق تكليفه الشرعى . نعم لو لم‌يقدر الجانى على الأداء او يرى الحاكم الصلاح فى الصرف من بيت المال فله ذلك .